طالب أعضاء مجلس الشورى في جلسته العادية الـ 25 اليوم الثلاثاء، بتأجيل التصويت على مقترح تعديل نظام التقاعد المدني لحين إجراء المزيد من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية حوله.
جاء ذلك بناءً على اختلاف آراء الأعضاء حول المشاريع المقترحة في النظام، حيث عارض أحد الأعضاء مقترح رفع سن التقاعد إلى 62 عاماً، في ظل مطالب استيعاب الخريجين الجدد من جامعات المملكة ومن برنامج الابتعاث، فيما أيد آخر وضع حد أدنى لرواتب المتقاعدين لا يقل عن 5 آلاف ريال لضمان مستوى معيشي معقول للمتقاعد.
فيما طالب عدد من الأعضاء اللجنة المالية بمزيد من الدراسات الاقتصادية والاكتوارية لهذه المقترحات، لعدم وجود الالتزامات المالية التي تتطلبها هذه المقترحات في الميزانية العامة للدولة، ومن ثم العودة بوجهة نظر اللجنة إلى المجلس في جلسة قادمة.
