ذكرت مصادر أن توجهيات عليا صدرت للجهات المختصة بدراسة وضع سقف أعلى لمبالغ الديات، بهدف الحد من المبالغة فيها، وتضمنت التوجهيات ضرورة وضع آليات مناسبة لقبول الديات وجمعها، مؤكدة أن الأمر أحيل إلى هيئة كبار العلماء للبت فيه.
وأضافت المصادر، بأن الجهات المعنية تدرس تحديد سقف أعلى لمبالغ الديات والمزايدة فيها، والتي تصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين، وتضع أعباءً ثقيلة على المواطنين.
يُذكر أن علماء وقضاة كانوا قد دعوا في وقت سابق إلى إصدار توجيهات عليا للقضاء على ظاهرة المبالغة في المطالب بالديات وتحديد سقف أعلى لها، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن القضاء عليها إلا بصدور توجيهات عليا.
