كشفت مصادر مطلعة في لجنة الأسمنت، عن موافقة الجهات العليا على تصدير الأسمنت، وأن هناك تنسيقاً لاجتماعات بين الجهات الحكومية والمسؤولين في القطاع لتحديد الجدول الزمني والبدء في التصدير وفق الآليات الجديدة.
وكانت لجنة مكونة من عدة جهات ذات العلاقة، عمدت خلال الفترة الماضية إلى دراسة السماح بتصدير الحديد والأسمنت للخارج، وصاغت توصياتها بهذا الشأن ورفعتها إلى الجهات العليا.
في حين أوضحت مصادر في وقت سابق أن جهات حكومية تدرس مشروع قرار السماح بتصدير الأسمنت بعد استرداد الدعم الحكومي، وذلك بعد مناقشات جرت خلال الفترة الماضية لبحث أفضل الطرق لإعادة التصدير والاستفادة من الفائض دون التأثير في وضع السوق المحلية.
