صادقت محكمة الاستئناف الإداري على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، والذي قضى بإلزام البنك السعودي للتسليف والادخار بإسقاط 50% من مديونية على أحد المواطنين من أصل 200 ألف اقترضها من البنك لإنشاء مشروع تجاري.
وطبقا لمصادر، فإن الموطن كان قد اقترض مبلغ 200 ألف ريال من البنك، بناء على اتفاقية مع مركز تنمية المنشآت الصغيرة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وأنشأ مغسلة ملابس بكامل مبلغ القرض، إلا أن المشروع تعثر لأسباب خارجة عن إرادة المواطن، ما أدى لعجزه عن سداد أقساط القرض.
وأمام إصرار البنك على تحصيل كامل القرض، تقدم المواطن بدعوى لديوان المظالم بجدة، مطالباً بإسقاط القرض، وقدم تقريراً من اللجنة الراعية للمشروع يفيد بأنه كان مجتهداً ومثابراً وأنه طلب من البنك دعماً إضافياً من البنك لدعم مشروعه إلا أن البنك رفض، ما نتج عنه تعثر المشروع بشكل كامل، فأصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم حكماً بإلزام البنك بإسقاط 50% من قيمة القسط عن الشاكي.
