ذكرت مصادر صحفية، أن السلطات الأمنية بدأت برصد حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي، تتعمد نشر معلومات عسكرية تفصيلية عن المعدات الحربية والتحركات الأمنية من خلال صور ومقاطع فيديو، تمهيداً لتقديم أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبحسب مصادر، فإن عمليات الرصد ستشمل أفراد الأجهزة الأمنية والعسكرية، الذين نشروا معلومات عن مواقع عسكرية وأمنية، أو سربوها لأفراد نشروها في حساباتهم الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي، كما ستشمل حسابات أخرى يشتبه في انتمائها أو تعاطفها مع التنظيمات الإرهابية أو دول بينها وبين المملكة خلافات سياسية.
من جانبه، أكد المستشار القانوني عضو الهيئة الدولية للتحكيم محمد الوهيبي، أن نشر المعلومات التفصيلية يعتبر جريمة، حتى لو كان الهدف منه نشر الثقافة العسكرية، لأنها ليس من المفترض أن تصبح ثقافة عامة، إضافة إلى كونها قد تساعد العدو وتتسبب في مخاطر أمنية.
