اقترحت وزارة العمل على مجلس الشورى تبني إقرار مقابل مالي قدره 500 ريال شهرياً تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من أربعة عمال، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل في حده الأقصى 1000 ريال شهرياً.
كما اقترحت الوزارة على المجلس تبني زيادة المقابل المالي من 200 ريال شهرياً ليصبح 1000 ريال ليتم تحقيق المطلوب بعد ثماني سنوات من نفاذ القرار، وترى أن يكون القرار نافذاً بعد سنتين من إعلانه، وأن يتم دفع المقابل المالي على كل وافد بدون استثناء ودون النظر لعدد المواطنين في المنشأة بحيث يشمل المرافقين والمرافقات.
المقترحات جاءت في رد وكالة الشؤون العمالية لوزارة العمل على تساؤلات لجنة خاصة تدرس مقترح مشروع نظام مكافحة البطالة المقدم من عضو الشورى علي الوزرة، وترى العمل ضرورة إنشاء مرصد وطني للقوى العاملة منبهة إلى تطلبه دعماً من الجهات التشريعية والمالية لضمان نجاحه واستمراريته وتمويله المستدام ليتحقق الهدف المناط به من خدمة القرارات الإستراتيجية الخاصة المتعلقة بسوق العمل.
