أكد مدير مركز النشر والإعلام في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي، أن الهيئة بدأت في متابعة تنفيذ القرار الصادر عن جهات عليا بإلزام الجهات المعنية بسرعة البت في طلبات التجنس.
وأوضح، أن الهيئة تتابع تنفيذ طلبات التجنس المقدمة للأحوال المدنية، للوقوف على أوجه القصور ومعالجتها، ورفع تقرير دوري بذلك لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مبيناً أنه تم عقد اجتماع مع الجهة المختصة لتنفيذ التوجيهات العليا بسرعة البت في طلبات التجنس.
يذكر أن الجهات العليا أصدرت (13) قراراً تتعلق بتعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة، منها إلزام الجهات المعنية بسرعة البت في طلبات التجنس، والإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة وتعميمها على جميع أنحاء المملكة، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم.
