دعت وزارة العمل مجلس الشورى إلى تبني قرار بفرض رسوم شهرية قدرها 500 ريال عن كل عامل منزلي على المواطنين الذين لديهم 4 عمال فأكثر، على أن يرتفع هذا الرسم شهرياً ليصل إلى 1000 ريال كحد أقصى للرسوم الشهرية على العمالة المنزلية.
كما اقترحت الوزارة على المجلس رفع الرسوم الشهرية على العمالة من 200 ريال إلى 1000 ريال، على أن يتم دفع المبلغ عن كل وافد في المنشأة، دون استثناء المرافقين والمرافقات للوافد.
وأكدت الوزارة أن سياسة رفع تكلفة العمالة الوافدة ضرورية لسوق العمل؛ خصوصاً أنها تحول إلى صندوق الموارد البشرية الذي يعمل على تدريب السعوديين وتأهيلهم.
جاء ذلك خلال رد وزارة العمل على تساؤلات لجنة مختصة بدراسة مقترح مشروع لمكافحة البطالة في مجلس الشورى.
