وجّهت هيئة التحقيق والادعاء العام بمكة المكرمة، تهمة تقديم وتلقي الرشوة لموظف بمحكمة وأحد المحامين، وأحالت ملف القضية إلى المحكمة الإدارية، وذلك بعد أن قدمت المباحث الإدارية توثيقاً لواقعة الرشوة بالصورة والصوت، فيما تم إيقاف الموظف على ذمة القضية قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بكفالة مالية.
وفي التفاصيل، فإن المحامي أبلغ المباحث الإدارية بأن موظفاً في إحدى المحاكم، طلب رشوة لإنهاء قضية “سب وشتم” مقامة ضده من محامٍ آخر، كما تضمن بلاغه عدداً من المخالفات التي ارتكبها موظف المحكمة، ورصدت المباحث واقعة تسلّم الموظف للرشوة بالصورة والصوت، كما قدمت أدلة أخرى لإثبات جريمة الرشوة.
بدوره، أنكر الموظف تلقي الرشوة، مدعياً أنها جزء من تبرعات كان قد طلبها لجمعية خيرية يشرف عليها، ونظير استشارات مالية قدمها للمحامي بخصوص قضية أرض منظورة بالمحكمة، إلا أنه عاد لاحقاً وأقرّ بتسلم الرشوة، فيما كشف المحامي أن الموظف طلب عمولة 20% لإنهاء قضية الأرض التي تبلغ قيمتها 40 مليون ريال.
