الأخبار المحلية

“الشورى” يرفض مد سنوات خدمة الضباط لاستحقاق الترقية

[JUSTIFY]رفض مجلس الشورى، الأربعاء (13 أبريل 2016)، مقترحًا لتعديل نظام الضباط بمد سنوات الخدمة لاستحقاق الترقية وإقالة الضباط من رتبة رائد فما دون، في حال مرور سنتين بعد استحقاق الترقية، لكن تقارير الكفاءة غير مرضية، مؤيدين توصية اللجنة الأمنية بمجلس الشورى التي طالبت بعدم الموافقة على مقترح عضوي المجلس حمد الحسون وحمد آل فهاد.

وأسقط 73 عضوًا خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السادسة برئاسة نائب رئيس المجلس، مقترح تعديل نظام الضباط، بعد بحث توصية اللجنة الأمنية.

وأكدت اللجنة الأمنية في تقريرها أن بعض التعديلات تعتبر مكافأة للضابط غير السوي في عمله ومن ارتكب عدة مخالفات أو أهمل أو قصر في عمله؛ فبدلًا من معالجة وضعه وفقًا للنظام تتم إطالة مدة خدمته، وهذا يؤثر في الآخرين ممن لم يرتكبوا مخالفات، فتتأخر ترقياتهم لعدم وجود شاغر.

كما عارضت اللجنة إحالة الضابط الموصى بترقيته من رتبة مقدم وعقيد وعميد إذا قضى ضعف المدة المقررة إلى التقاعد بالرتبة التي تلي رتبته وراتبها في حال عدم ترقيته أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك، مشيرةً إلى وجود طلبات كثيرة في هذا الشأن لعدد من الضباط تم رفضها؛ لأن الضابط الذي يعمل بالرتبة المرقى عليها ويحال براتب ورتبة لم يعمل بها، سيؤدي إلى الضغط على صندوق معاشات التقاعد، خاصة أن الأعداد كبيرة جدًّا، ومن غير العدالة أن يقتصر المقترح على رتب دون غيرها.

وأقنعت اللجنة الأمنية مجلس الشورى فيما يخص نقل الضابط الطبيب ضمن الكادر الصحي إلى رتبة شرفية، برفض تعديل في هذا الشأن بعد أن أكدت اللجنة أن الضابط في هذا الكادر يسعى لمعاملته وفقاً للنظام ولا يتطلع إلى أن يكون على رتبة شرفية لا ترتقي إلى طموحه، كما أن التعديل المقدم على هذا المجال عالج حالة وتناسى حالات أخرى؛ فهناك تخصصات مهمة كثيرة لم يتم التطرق إليها في مجالات تتساوى في الحاجة مع الكادر الصحي.

من جهة أخرى، طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بتكثيف حضورها المؤتمرات والندوات والملتقيات الفكرية والثقافية في داخل المملكة وخارجها.

ودعا الشورى، “الإفتاء” إلى تعزيز التواصل مع القطاعات القضائية والأمنية والعلاجية لمعرفة المشكلات الموجودة والسعي لعلاجها، كما طالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء مركز إعلامي للتواصل مع أفراد المجتمع ومؤسساته لبيان رأيها مواكبةً للمستجدات.
[/JUSTIFY]
..