حاصرت هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج، أخيرا، ارتفاع نسبة «الطاقة المفقودة» بزيادة رسوم المقابل المالي إلى 6.9 (هللة) لكل وحدة طاقة (ك.و.س) فائضة عن حاجة المستخدم.
وأصدر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري قرارا بأثر رجعي، تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه، يتضمن تعديل المبالغ التي يدفعها المستخدم كمقابل مالي لكل وحدة طاقة (ك.و.س) فائضة عن حاجته ويصدرها إلى المنظومة لكل ساعة، باعتماد مبلغ 6.9 (هللة/ ك.و.س) لأوقات الذروة خلال فترة (مايو، سبتمبر، السبت، الخميس، «12.00 17.00-») بدلا من التعرفة السابقة 4.4 (هللة/ ك.و.س)، في حين يدفع للأوقات الأخرى 5.4 (هللة/ ك.و.س)، التي كانت مخصصة سابقا 3.1 (هللة/ ك.و.س).
وسيتم العمل على التعديلات الجديدة في التكلفة بأثر رجعي ابتداء من يناير لعام 2016.
وكان محافظ هيئة الكهرباء قد اعتمد أخيرا البيان التفصيلي لتكاليف استخدام منظومة النقل لعام 2016 للتحوط ضد ارتفاع نسبة «الطاقة المفقودة» كما نشرته «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2015 (الماضي)، إذ ألزمت الهيئة «المستخدمين» بضرورة أن تكون النسبة المفقودة من الطاقة المرسلة في كل ساعة 3.3%.
وكانت الهيئة قد طالبت بضرورة التزام المستخدم بتوفير احتياطي سنوي لمنظومة النقل يعادل 12.4% من إجمالي القدرة الاسمية المركبة لديه أو المتعاقد عليها، مشيرة إلى أنه في حال تعذر ذلك فيجب أن يدفع للمشتري الرئيس مبلغ 382 ألف ريال في السنة، وذلك عن كل وحدة قدرة احتياطية مطلوبة منه ولم يلتزم بتوفيرها.
..
