اتخذ مجلس الوزراء الكويتي اليوم عدة إجراءات لمعالجة النتائج المترتبة على إضراب عمال القطاع النفطي، ومنها اجراءات قانونية لمحاسبة المتسبب في تعطيل المرافق الحيوية للبلاد والإضرار بمصالحها.
وأعلن المجلس في بيان اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، تكليف مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير العمالة الضرورية لتسيير العمل في مرافقها وتشغيل الإنتاج والوفاء بالالتزامات المحلية والدولية، حاثًا جميع العاملين في القطاع النفطي على ضرورة تجسيد روح التضحية وتغليب المصالح العليا للبلاد على المصالح الضيقة.
وأكد المجلس احترامه الكامل للحقوق الدستورية الخاصة بالحق في التعبير في إطار القانون، مشيراً إلى ما يسببه الإضراب من أضرار جسيمة للمصلحة العامة، فهو خروج وانتهاك صريح لأحكام القانون لا مجال للقبول به أو التساهل تجاهه ويستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعبر عن تقديره واعتزازه بجميع العاملين، وأكد أنه لم ولن يدخر وسعاً في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة، مشيراً إلى أنه يجب ألا تصل الأمور إلى ما يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها، فهذا ما يرفضه كل كويتي مخلص غيور على مصلحة الوطن وسمعته ومكانته.
وكان اتحاد عمال البترول قد بدأ تنفيذ إضراب عن العمل اليوم، للاعتراض على مشروع مراجعة الرواتب وعددٍ من المكاسب العمالية، والذي قررت الحكومة فرضه في إطار سياسة التقشف التي تنتهجها جراء تدني أسعار النفط.
