أعطت وزارة الصحة منشآت العلاج النفسي التابعة لها، ضوءًا أخضر لتمكين المصابين بالأمراض النفسية من الاستعانة بالرقاة الشرعيين، التزامًا باللائحة التنفيذية التي صدرت الموافقة عليها مؤخرًا، مع ضرورة إبلاغ ذوي المرضى بالقرار.
وحددت اللائحة التنفيذية مجموعة من الضوابط عند الاستعانة بالرقاة الشرعيين في المنشآت الصحية التي تقدم العلاجات النفسية، بدايةً من أن يكون الراقي مسموحًا له بالرقية الشرعية من جهات الاختصاص، إضافة إلى تقديم الطلب للفريق العلاجي بالمنشأة العلاجية، وفقًا لما أكدته مصادر بوزارة الصحة لصحيفة “الحياة”، الثلاثاء (19 أبريل 2016).
وشملت الضوابط أيضًا إرسال بيانات الراقي وفقًا لنموذج (طلب الاستعانة براقٍ شرعي) إلى قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية، الذي يمنح الموافقة أو الرفض، مع إبداء أسباب الرفض، واقتراح راقٍ بديل للمريض وذويه.
ويعمل قسم الإرشاد الديني أو التوعية الدينية على تحديد اليوم والوقت والمكان المناسب لتنفيذ الرقية الشرعية، كما نصت الضوابط على مرافقة أحد أعضاء الإرشاد الديني بالمنشأة الراقيَ الشرعي عند حضوره، والإشراف على رقيته الشرعية للتأكد من أنها تتم وفقًا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية، دون تجاوز لذلك بأي فعل.
وتتضمن ضوابط اللائحة أيضًا حضور أحد أعضاء فريق العلاج للمريض، وأن تتم الرقية في مكان مخصص يضمن المحافظة على خصوصية المريض، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر تهدد سلامته أو سلامة العاملين.
وتشدد الضوابط نفسها على عدم أحقية الراقي الشرعي في التدخل في الخطة العلاجية للمريض أو الأدوية المستخدمة. وإذا خالف الراقي الشرعي ما ورد في القرآن والسنة أو أنظمة المنشأة العلاجية، يقوم عضو الإرشاد الديني بإنهاء جلسة الرقية الشرعية، مع توجيه المريض أو ذويه إلى أحد الرقاة الشرعيين المرخص لهم، والتنسيق لحضوره في موعد آخر.
ولا يحق للراقي الشرعي أيضًا الاطلاع على السجل الطبي للمريض أو على بيانات تخص معلوماته أيًّا كانت الأسباب والدوافع. ويشترط حفظ وتوثيق زيارة الراقي الشرعي إلى المريض لدى قسم الإرشاد الديني للمنشأة العلاجية وفي سجلات متخصصة بذلك، إضافة إلى تسجيل كل جلسة بطلب مستقل في حال الحاجة إلى تكرار جلسات الرقية الشرعية.
..
