أكد نائب وزير العمل أحمد بن صالح الحميدان، أن وزارة العمل حريصة كل الحرص في اتخاذ قرارتها بناءً على الشراكة المجتمعية من خلال بوابة معا للقرار التي اطلقتها مؤخراً، لافتاً إلى أن وزارة العمل تتعاون مع القطاع الخاص لدعم عملية توطين القوى الوطنية بما يحقق التنمية الاقتصادية التي تشهدها المملكة.
وقال نائب وزير العمل خلال إدارته للجلسة الأولى في ملتقى سوق العمل الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم أمس في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، إن قطاع الأعمال شريك استراتيجي للوزارة في دعم عجلة التوطين ورفع معدلاتها بين أوساط الفئات السنية الشابة.
ولفت الحميدان إلى أن الوزارة مستمرة في دراسة أحوال السوق لمواكبة تغيراته والوصول إلى أنسب الحلول والقرارات التي توازي كل مرحلة، مشيرا إلى أن المملكة، لديها إمكانيات شابة متحمسة تمتلك المهارة التي تؤهلها إلى دخول سوق العمل، اذ تعمل الوزارة على إيجاد بيئة تنافسية تعزز من فرص إثبات الكوادر الوطنية جدارتهم بأن يأخذوا حقهم في التوظيف.
وشدد نائب وزير العمل على أن أي اقتصاد أو مشروع اقتصادي لا يعود على بلده بالعائد الأكبر الإضافي وهو الكادر البشري فإنه مشروع لا يقدم الفائدة المرجوة المأمولة ، منوها أن الوزارة استحدثت الكثير من برامج التوطين، من أجل فتح مجالات أوسع أمام أبناء البلد لدخول سوق العمل وإثبات وجودهم وأحقيتهم وجدارتهم بتلك المهن والأعمال.
وأشار الحميدان إلى أن سوق العمل عانى من ترسبات وإشكالات، وهو ما يتطلب إصلاحها ، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة نشوء الحراك الاقتصادي الوطني الذي يسهم فيه الشباب لبناء مستقبلهم ومستقبل الاقتصاد وطنهم.
..
