ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن المملكة بدأت حزمة إجراءات من شأنها إيجاد حلول سريعة لأزمة السكن التي يعاني منها الكثيرون، خاصة في المدن الرئيسية.
وقالت الصحيفة إن الحكومة السعودية فرضت أخيراً ضريبة نسبتها 2.5% على ما يُطلق عليه اسم الأراضي البيضاء، وذلك بهدف إجبار أصحابها على بيعها أو استخدامها في مشاريع تطوير. وتم تحديد 40% من أراضي العاصمة الرياض بأنها أراض بيضاء يتوجب دفع ضريبتها أو استخدامها فوراً.
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين قولهم إن الضريبة على هذه المساحات قد تجلب لخزينة الدولة15 مليار دولار في العام، إلا أن الهدف من هذه الضريبة ليس جباية الأموال وإنما الحد من أزمة السكن في المملكة.
وبحسب التقرير فإن المناطق الصحراوية الخالية التي تحيط بمدينة جدة، ثاني كبرى المدن في المملكة تثير سخط العديد من السعوديين باعتبارها فرصة ضائعة لبناء مجمعات سكنية عليها أو الإتجار بها، وهما أمران تحتاجهما السعودية في ظل تزايد عدد سكانها من الشباب.
وتقول الصحيفة إن ملاك هذه الأراضي تركوها خالية منذ سنوات على أمل الاستفادة منها وبيعها بأرباح عالية في سوق الأراضي الذي يسجل ارتفاعاً بنسبة 7% كل عام.
ونقلت فاينانشيال تايمز عن المدير التنفيذي لشركة التطوير العقارية كينان نضال جمجوم قوله إن الرسوم المفروضة على هذه الأراضي البيضاء ربما صححت أسعار المساكن، إلا أنه أضاف أن على الدولة اتخاذ إجراءات أخرى ضرورية مثل تصحيح عمليات التطوير البطيئة وتعزيز سوق الرهن العقاري ومعالجة موضوع قدرة الناس على الشراء.
ويقول أصحاب شركات التطوير العقاري إن الحصول على أراض رخيصة الثمن ووضع تنظيمات جديدة قد تساعد صناعة العقارات وقد تدفع باتجاه خطط بناء واسعة وأبراج مثل تلك التي أدت لتحول سوق العقارات في عدد من المدن الخليجية مثل دبي.
وتقول الصحيفة إنه سيتم الإعلان عن الضريبة الجديدة على الأراضي في حزيران المقبل وسيتم توضيح كيفية تحديد الأراضي واستحقاق الضريبة عليها. يقول خبير اقتصادي أن الإجراءات الجديدة في المملكة ستفتح الباب أمام 110 آلاف شخص للحصول على القرض بناء على قيمة البيت.
..
