بلغ عدد قضايا الطلاق التي سجلتها المحاكم بالمملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الهجري الحالي، نحو 5209، بمعدل 29 حالة طلاق يوميًّا.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية” السبت (23 أبريل 2016)، فقد سجلت محاكم منطقة الرياض الصدارة في استقبالها لحالات إثبات الطلاق، بنسبة 31% (الثلث تقريبا) تليها مكة المكرمة ثم المدينة المنورة.
وترتبط عقود النكاح وصكوك الطلاق بمحاكم الأحوال الشخصية المتخصصة، حيث تتكون محكمة الأحوال الشخصية من دائرة أو أكثر، وتكون كل دائرة من قاض فرد أو أكثر، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء، ويجوز أن تكون من بينها دوائر متخصصة بحسب الحاجة.
وتختص محاكم الأحوال الشخصية بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من “إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، الحضانة، النفقة، الزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، والإرث”، إلى جانب اختصاصها بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
وكانت دراسة أعدها المركز الاستشاري للتدريب القانوني سابقًا، قد حددت 10 أسباب وراء انتشار حالات الطلاق بالمملكة، هي: عدم رؤية ومعرفة الزوجين ببعضهما قبل الارتباط، والعلاقة المالية بين الزوجين، وعدم قيام الزوجة بحقوق زوجها الشرعية، وتدخل الأسر في تفاصيل الحياة الزوجية، وعمل المرأة خارج المنزل، وعدم تقدير الزوجة لزوجها، وتلفظ الزوج على زوجته بالسب والشتم، وعدم التزام الزوج بحقوق زوجته وأبنائه واحتياجات الأسرة، وسهره خارج المنزل لساعات طويلة، وتعاطيه المسكرات أو المخدرات.
..
