أكّد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، عزم الوزارة مواصلة بذل جهودها في ضبط مخالفات “التستر التجاري” في قطاع الاتصالات وغيرها، والتي تصل عقوباته إلى السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء أكان مواطنًا أم وافدًا.
ولفت الربيعة إلى ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة 5 سنوات.
وأشار الربيعة إلى اهتمام وزارته بدعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لرواد الأعمال في قطاع الاتصالات، تنفيذًا للشراكة مع وزارات (العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها)، وتحقيقًا للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.
وأوضح الربيعة أن الجهات المعنية بتطبيق قرار التوطين، انطلقت في أهدافها على مبدأ التشارك والتكامل من حيث متابعة مسارات التطبيق والتكامل في برامج التفتيش للوقوف والتحقق من التوطين والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
وشدد على تنفيذ جوالات ميدانية بالشراكة مع الجهات المعنية على مواقع الاتصالات في مختلف مناطق ومدن المملكة للتحقق من التوطين والحد من ممارسات التستر التجاري.
ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلًا عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا.
..
