تبدأ الأجهزة المختصة في المملكة تفعيل استراتيجية مكافحة الفقر، من خلال برامج تنموية، ورفع مخصصات الضمان الاجتماعي، وتفعيل أنظمة التمويل العقاري لتمكين المواطن من شراء السكن الملائم في الوقت المناسب، بضمان دخله والأصول العقارية المرهونة، وفقًا لتقرير هيئة حقوق الإنسان.
وقالت مصادر إن توجيهات عليا صدرت خاصة بالتنمية، شملت إعداد دراسات ميدانية ومسوح اجتماعية لدراسة أوضاع الشباب من الجنسين، والتعرف على احتياجاتهم، ووضع خطط استراتيجية تُعالج شؤونهم والتشجيع على المشاريع والأنشطة الصغيرة والمتوسطة للشباب، وبرامج الأسر المنتجة، وفقًا لما نقلته صحيفة “عكاظ” عن مصادرها، الأربعاء (27 إبريل 2016).
وشملت التوجيهات إنشاء وحدات وجمعيات علمية للطلاب والطالبات، تقف على مجالات اهتمامهم وتوجه قدراتهم وطاقاتهم، وتنمي مواهبهم، إضافة إلى تفعيل دور مراكز الأحياء بما يلبي احتياجات السكان الثقافية والتربوية والخدمية والترفيهية والرياضية، على نحو يشمل الجنسين والفئات العمرية المختلفة، وفق الضوابط الشرعية.
وتضمنت التوجيهات ضرورة الإسراع في التحول إلى التعاملات الإلكترونية، والربط الآلي بين الجهات الحكومية، لضمان تسهيل حصول المواطن والمقيم على الخدمات، وإنجاز أعمالهم من أماكن إقامتهم، ما يسهم في زيادة فرص عمل المرأة عن بعد، بما يتناسب مع احتياجاتها، وإيجاد وسائل حديثة للنقل العام، وتهيئة البنية التحتية لتناسب جميع فئات المجتمع وخاصة الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.
..
