الأخبار المحلية

سخط عارم على عضو الشورى الشمري حول حق السكن

صب مغردون جام غضبهم على عضو مجلس الشورى سعود الشمري عقب التصريحات التي نسبت إليه حول دور وزارة الإسكان في توفير المسكن للمواطنين.

وقال الشمري خلال مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان لعام ١٤٣٦/١٤٣٥هـ، إن الدولة غير ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، ليرد العضو الدكتور خالد آل سعود بالقول إن الألم يعتصر قلبه؛ لأن وزارة الإسكان عاجزة عن القيام بمهمتها الوحيدة، وهي توفير السكن للمواطنين، بحسب صحيفة الحياة اضغط هنا.

وضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بمداخلات المواطنين عبر هاشتاق حمل عنوان #السكن_ليس_حق_للمواطن، وآخر كان بمنزلة منصة هجوم على الشمري، وجاء باسم#عضو_مجلس_الشوري_سعود_الشمري.

وانتقد عشرات المواطنين قول الشمري إن الدولة ليست ملزمة بتقديم سكن لكل مواطن، والحق في السكن ليس من الحقوق الدستورية، مستدركًا: إن ملكية المواطنين بالطبع تحقق الاستقرار السياسي للدولة.

وأشار آخرون إلى أن حساب مجلس الشورى على تويتر نقل عن الشمري قوله: يجب أن تكون الأولوية في الحصول على برامج التمويل الحكومية للسكن لذوي الدخل المحدود.

وغرد الشيخ عادل الكلباني ساخرا عبر هاشتاق #السكن_ليس_حق_للمواطن: يمكن العضو المعارض عنده مكتب عقار.

وكتب محيميد عبر هاشتاق #السكن_ليس_حق_للمواطن بالقول: لو كان هذا العضو منتخب ما يقول هالكلام لأنه يدري أن اللي انتخبوه بيطلعونه من المجلس.

وغرد الدكتور محمد المعتق: #السكن_ليس_حق_للمواطن.. على هذا (بدل السكن) ليس حقًا لعضو مجلس الشورى.

وأضاف فهـد السعيـد: أعتقد آن الأوان لفتح الانتخابات لمجلس الشورى لانتخاب ممثلين حقيقيين للشعب ..يلبون احتياجاتهم وطموحاتهم.

وأضافت ليان الحربي: ما خذ عبرة من إعفاء وزير المياه؟.

وكان العضو الشمري اعترض في وقت سابق على مقترح علاوة للمتقاعدين عقب عرضه على المجلس.

وأكد الشمري أنه متقاعد ومعظم من في هذه القاعة كذلك لكن هذا لا يعني زيادة العبء على الدولة، مضيفاً أجهزة الدولة ليست ضمان اجتماعي ولا جهات خيرية.

وأوضح الشمري أن الموضوع حساس ولا يجب أن نأخذه بالعواطف وبعيداً عما يتفق مع التشريع، مؤكداً أن المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى تعطي الحق للعضو أن يعدل نظاما قائما لكن هذا المقترح لا يعد كذلك وإنما يمكن اعتباره توصية على تقرير مؤسسة التقاعد، إضافة إلى أن الموافقة على توصيات اللجنة الخاصة يستوجب تعديل مالا يقل عن 25 مادة على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات.

وتابع مصداقيتنا كأعضاء شورى أن نصوت ضد هذا المشروع المقترح.

وهو الأمر الذي أثار عليه سخطا على تويتر عبر هاشتاق (الشورى_الدولة_ليست_جمعية_خيرية) الذي ضج بالتغريدات المستنكرة لتصريحه.
..