نفذت المصارف السعودية أكبر عملية شراء شهرية في تاريخها على الإطلاق، من السندات الحكومية خلال مارس الماضي، بقيمة 22 مليار ريال، حيث كان رصيدها من السندات الحكومية 98.6 مليار ريال بنهاية فبراير الماضي، فيما ارتفع إلى 120.6 مليار ريال بنهاية مارس من نفس العام، بنسبة زيادة 22.3 بالمئة.
وقال تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، نشرته اليوم الاحد إن رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنهاية مارس الماضي يعد الأعلى خلال ثماني سنوات وثلاثة أشهر، أي منذ ديسمبر عام 2007، البالغ رصيدها حينه 127.4 مليار ريال.
وقفزت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بشكل كبير، لتبلغ نحو 34.5 مليار ريال، أعلى من مشترياتها خلال عام 2015 كاملا، البالغة نحو 33 مليار ريال.
وترتفع مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 2118 بالمائة، نحو 33 مليار ريال، عن مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي، البالغة 1.55 مليار ريال.
وارتفع رصيد المصارف من السندات الحكومية بنهاية مارس الماضي، بنسبة 40 بالمئة، عن مستوياته نهاية العام الماضي، البالغة 86.2 مليار ريال.
وكانت المصارف السعودية قد رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى أعلى مستوياته خلال سبع سنوات، من عام 2009 حتى عام 2015، ليبلغ 86.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي.
وأصدرت وزارة المالية السعودية سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في إصدار خاص للمؤسسات العامة، وذلك في شهر يونيو 2015، وكانت هذه المرة الأولى التي تعود السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007، بينما طرحت في أغسطس الماضي، سندات تنمية حكومية بقيمة 20 مليار ريال، جرى تخصيصها لعدد من المؤسسات العامة والمصارف التجارية المحلية، وراوحت آجال السندات بين خمس سنوات بعائد 1.92 بالمئة، وسبع سنوات بعائد 2.34 بالمائة، و10 أعوام بعائد 2.65 بالمئة.
وبحسب مراقبين، تعتزم السعودية إصدار سندات شهريا حتى نهاية العام بقيمة تراوح بين 15 و20 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، نتيجة تراجع أسعار النفط، وفي ظل استمرار الإنفاق الحكومي الضخم.
..
