لم تفلح الضغوط التي مارسها برلمانيون بريطانيون، في إثناء مجلس العموم عن الموافقة على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، إثر تلقي المجلس تأكيدًا من وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة لم تقع في أي انتهاكات في اليمن.
وأفرج البرلمان البريطاني عن صورة خطاب استثنائي تلقاه من وزير الخارجية البريطانية فيليب هاموند، رد فيه على مطالب وقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى المملكة، على خلفية مزاعم غير موثقة تتهم المملكة باستهداف المدنيين وخرق القوانين الدولية باليمن، بحسب موقع ميد إيست آي.
وشدد هاموند في خطابه على أن وزارة الدفاع البريطانية راجعت القانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك مزاعم البرلماني البريطاني ستيفن تويج عن خروقات ارتكبها التحالف العربي في اليمن، ثم قارنت وزارة الدفاع جميع تلك المعلومات بالبيانات التي حصلت عليها الوزارة من الجمعيات غير الحكومية العاملة في اليمن.
وأوضح هاموند أن مقارنة الصور والمعلومات التي جرى التقاطها والحصول عليها بواسطة المخابرات الحربية البريطانية، بينت للحكومة البريطانية بطلان جميع المعايير التي اعتمد عليها أعضاء البرلمان المطالبين بوقف تصدير الأسلحة البريطانية إلى السعودية.
وتضمن نص خطاب هاموند: لم نعثر على أدلة تشير إلى أن هناك احتمالًا لأن تستخدم السعودية الأسلحة البريطانية لخرق قانون الإنسان الدولي.. لقد تبين لنا بوضوح تام أن التحالف الذي تقوده المملكة لا يستهدف المدنيين، وتتبع طريقة ومجموعة من الإجراءات تضمن تجنب حدوث خروقات للقانون الدولي في حرب اليمن على يد قوات التحالف.
وتابع هاموند أن المملكة أثبتت صدقها في الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك من خلال الشفافية التي أبدتها فيما يتعلق بالكشف عن الطريقة والإجراءات التي تتبعها المملكة لضمان تجنب حدوث إصابات بين المدنيين في اليمن.
..
