أنهت اللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة مقترح نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد، تمهيدًا لعرض تقريرها وتوصيتها النهائية على المجلس لمناقشته والتصويت بعد ذلك على توصيتها.
وأفادت مصادر مطلعة أن اللجنة خلصت إلى عدم مناسبة الاستمرار في دراسة المقترح، مؤكدة أن التحديات الحالية مع انخفاض الإيرادات تضعف إمكانية تمويل هذا الصندوق من فوائض حسابات الميزانية واستخدام الاحتياطي العام كما هي فرضية المقترح، وفقًا لصحيفة “الرياض” الأربعاء (4 مايو 2016).
ورأت اللجنة أن معالجة العجوزات الاكتوارية لمختلف صناديق التقاعد تتطلب إجراء تعديلات على أنظمتها، ومراجعة سياساتها وتطوير كفاءتها الاستثمارية، مشيرة إلى أن الشورى قد أصدر قرارات في هذا الشأن كان آخرها على تقرير التأمينات الاجتماعية في منتصف ربيع الآخر الماضي، وسبقه بأيام قرار مشابه على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في ربيع الأول الماضي، واللذان تضمنا اتخاذ الإجراءات التصحيحية والنظامية لمعالجة العجوزات النقدية والاكتوارية، ومراجعة استراتيجية الاستثمار، ورفع معدل العائد الاستثماري.
وأوضحت اللجنة المالية أن قرارات المجلس السابقة تأتي منسجمةً مع ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لدراسة العجوزات الاكتوارية لصناديق التقاعد بموجب قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في شعبان الماضي.
وكان عضو الشورى والمحافظ السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان سعد الحميّد قد تقدم قبل عامين بمقترح لإنشاء صندوق احتياطي لدرء مخاطر عجز أنظمة صناديق التقاعد وتحسين المعاشات، مبينًا أن أحد الحلول لمواجهة العجوزات التي توقعت الدراسات أن تتعرض لها أنظمة التقاعد الثلاثة المدني، العسكري، التأمينات هو إنشاء “الصندوق الاحتياطي للت
..
