قدمت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام شكوى رسمية لوزارة التجارة والصناعة، ضد ثلاث شركات خدمات بترولية متعاقدة معها، واتهمتها برفع أسعار المحروقات والخدمات التي تقدمها بشكل كبير أدى لزيادة تكاليف العقود الحكومية.
وكشف تقرير لمجلس المنافسة، أن وزارة التجارة أحالت الشكوى للمجلس للتقصي والتحقيق في الشكوى، والتأكد من قيام الشركات بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة، أو وجود ممارسات احتكارية من قبل الشركات الثلاث، وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأوضح التقرير بحسب صحيفة “الوطن”، أن الشركات المعنية، متعاقدة مع الأمن العام لتأمين المحروقات، والزيـوت، والفلاتر، وغسيل سيارات الأمن في مختلف مناطـق المملكة.
