قال المتحدث الرسمي بوزارة العدل منصور بن عبدالرحمن القفاري، إن محكمة الأحوال الشخصية بالرياض أحالت شكوى المرأة التي اتهمت مأذوناً بتزوير عقد قرانها وتضييع 7 سنوات من عمرها، إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بوزارة العدل، وفي ضوء ذلك قامت اللجنة المختصة باستدعاء المأذون والتحقيق معه، وانتهت اللجنة إلى قرارها بإلغاء رخصة المأذون نهائياً.
حيث طالبة مواطنة بإنصافها وإعادة السنوات السبع التي تلاعب بها أحد مأذوني الأنكحة بتزويره تاريخ عقد قرانها.
كانت مواطنة، قد اشتكت من تلاعب مأذون أنكحة بتاريخ عقد قرانها وتقديمه نحو ٧ سنوات دون سابق إنذار؛ ما ألحق بها الضرر المعنوي والاجتماعي، وعُلقت ٧ سنوات دون استخراج عقد قران؛ مبينة أنه في الشهر الثاني من العام الجاري قام المأذون باستخراج وكتابة وثيقة زواج جديدة بتاريخ جديد وأحضرنا أنا والولي والشهود في دفتر الضبط فقط، دون حضورنا الفعلي، وبتاريخ مغاير للواقع؛ حيث صادقت عليه محكمة الأحوال وتم استخراج عقد قران، في مخالفة صريحة للنظام.
واتهمت المواطنة، حينها، المأذون بالتزوير حسب المادة الأولى من النظام الجزائي لجرائم التزوير الفقرة (أ) والمادة الثانية من النظام نفسه الفقرة (د)، وقام المحقّق بتكييف القضية وحفظها وصُدمت الفتاة من هذا الإجراء، فبحثت عمّن يأخذ حقها ولم تجد، فتقدمت بشكواها إلى أن جاء قرار إلغاء ترخيص المأذون.
..
