أحالت هيئة النيابة الإدارية المصرية المستشار الطبي السابق بسفارة مصر بالمملكة للمحاكمة العاجلة على خلفية التحقيقات في حادثتي سقوط رافعة بالحرم المكي وتدافع الحجاج بمشعر منى العام الماضي.
وكشفت التحقيقات المصرية أن المتهم تقدم بطلب للسفير المصري بالسعودية للحصول على إجازة لأداء مناسك الحج، مخالفًا بذلك القانون الذي يوجب الحصول على موافقة وزير الصحة لأخذ أي إجازة، وفقًا لما ذكرته صحيفة “عكاظ” الجمعة (13 مايو 2013).
وأكدت الصحة المصرية أن المتهم لم يكن له أي دور حيال إدارة أزمتي سقوط الرافعة وتدافع الحجاج، ولم يقم بالاتصال بالبعثة المصرية، وكذلك لم يتخذ أي إجراء حيال حصر أعداد المتوفين والمفقودين وتوفير العلاج للمصابين، بالرغم من أن كل ذلك من واجبات وظيفته باعتباره المستشار الطبي بالمملكة.
وأضافت أنه كان يتعين على المتهم التنسيق مع الخارجية المصرية، والتحرك بمجرد وقوع الحادث دون انتظار لإخطاره رسميًّا بذلك، مع إخطار القنصلية المصرية بجدة بما تتوصل إليه البعثة يوميًّا من معلومات بشأن أعداد الضحايا، والعمل على تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة، خاصة بشأن حصر أعداد المتوفين والمصابين والمفقودين وتسهيل إجراءات دفن المتوفين.
يُذكر أنه عقب وقوع الحادثتين قرر وزير الأوقاف رئيس بعثة الحج المصرية، إنهاء مهام المتهم وإبلاغ رئيس الجمهورية، ومن ثم تمت إحالة المتهم للتحقيقات، حيث انتهت النيابة إلى توجيه التهمة له بالمسؤولية والإهمال لتقاعسه عن أداء واجبات وظيفته.
..
