«التعليم» تلزم إداراتها بسرعة الإجابة عن كل ما يطلب ومحاسبة من يتسبب في تأخير الرد
الرياض-الوئام- عبد الله العازمي:
وجَّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعميمًا لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات وتضمن التعميم سرعة الإجابة عن كل ما يطلب بشكل عام ومحاسبة من يتسبب في تأخير الرد المطلوب.
وأشار التعميم لأهمية وحساسية ما يرد من الجهات العليا وأمراء المناطق وما يرد من الوزرات والجهات الرقابية والجهات الحكومية الأخرى ورغبة في سرعة إنجاز العمل في وقتة المحدد ولتفادي وقوع الوزارة في حرج أمام تلك الجهات فقد تم تكليف المستشار بالمكتب عماد بن محمد البهلكي بمتابعة إعداد الاجابات على مايرد من تلك الجهات ومتابعة حركتها إلكترونيًا وميدانيًا والرفع لنا عن أي تأخير حولها.
وأكد التعميم على التأكيد على العمل بالإجراءات السبع الآتية وهي: سرعة إعداد الردود على المعاملات والاستفسارات المطلوبة التي تتابع معكم من قبل المستشار بالمكتب الواردة من المقام الكريم والديوان الملكي وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وسمو ولي ولي العهد ووزير الدفاع خلال (أسبوع عمل من تاريخ ورود الخطاب للوزارة والتنسيق في ذلك مع جهات الاختصاص في المواضيع المشتركة وفق ما يردكم من صور لتلك المخاطبات).
وسرعة الرد على المعاملات والاستفسارات الواردة من الجهات الرقابية والوزارات والهيئات على أن يكون الرد خلال أسبوعين من تاريخ وصول الخطاب للقطاع المعني ما لم يكن هناك ما يبرر التأخير في الرد.
وعلى جميع قطاعات الوزارة (العام، العالي) التقيد بإرسال المعاملات الواردة لها بنفس الرقم وعدم إنشاء رقم جديد للمعاملة إلا للضرورة وبعد تسديد قيد المعاملة السابق في برنامج الاتصالات، مع ضرورة التعامل مع صور الخطابات التي ترسل من قبل المستشار بمكتبنا إلى المسؤولين في الوزارة (العام، العالي) قبل ورود الأصول للجهة المحال لها رسميًا وذلك اختصارًا للوقت والعمل على اتخاذ الإجراء مسبقًا.
وبناءا عليه فقد تم تكليف المستشار عماد البهلكي بالمتابعة مع الوكلاء ومديري العموم لإنجاز ذلك من خلال وسائل التواصل المختلفة (كالمقابلات، البريد الإلكتروني، الجوال، المخاطبات)، أو حسب ما تقتضيه الحاجة إذا كان الموضوع يتطلب وقتًا أكثر من شهر لإعداد الرد فيتم إعداد خطاب للجهة المعنية خارج الوزارة لإطلاعهم على الإجراءات التي تمت والتي تحت الإجراء وشرح الوضع والإشارة إلى أنه ستتم الإجابة بعد استيفاء المطلوب.
وضرورة تزويد المستشار بالمكتب بصورة من كل إجابة لتصنيفها وحفظها إلكترونيًا لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة. والرد على المعاملات والاستفسارات الواردة من الجهات الرقابية والوزارات والهيئات، على أن يكون الرد خلال أسبوعين وعلى جميع قطاعات الوزارة إرسال المعاملات الواردة لها بنفس الرقم وعدم إنشاء رقم جديد للمعاملة إلا للضرورة.
والتعامل مع صور الخطابات المرسلة من المستشار بمكتب الوزير إلى المسؤولين قبل ورود الأصول للجهة المحال لها. تكليف مستشار مكتب الوزير عماد البهلكي بالمتابعة المباشرة مع الوكلاء ومديري العموم لإنجاز ذلك من خلال وسائل التواصل.
وإذا كان الموضوع يتطلب أكثر من شهر للرد يعد خطاب للجهة المعنية خارج الوزارة لإطلاعها على ما تم والتي تحت الإجراء. مع ضرورة تزويد المستشار بصورة من كل إجابة لتصنيفها وحفظها إلكترونيًا لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
..
