اعترف المتهم الثاني في قضية مقتل العقيد ناصر العثمان (أحد منسوبي مباحث القصيم)، بصحة الأدلة التي عرضها عليه ناظر القضية خلال الجلسة الثانية له من محاضر قبض واعترافات مصدقة شرعًا، وما تم ضبطه داخل المنزل من أسلحة وأشرطة سيديهات لأحد المحرضين في الخارج يمجد فيها التفجيرات التي حصلت في الرياض.
ويواجه 3 أشخاص اتهامات بقتل المغدور العقيد العثمان في مزرعته بمدينة بريدة عمدًا وعدوانًا بعد رصده وتحيّن الفرصة لتنفيذ هذه الجريمة الشنيعة حتى تمكن منه وهو في غفلة من أمره آمنًا مطمئنًا في استراحته الملحقة بمزرعته غرب بريدة، والسيطرة عليه تحت تهديد السلاح، وتكبيل يديه وقدميه، ثم نحره وفصل رأسه عن جسده بناءً على معتقدهم الفاسد بأن المجني عليه كافر مرتد لعمله بجهاز أمني (المباحث العامة).
ووفقًا للائحة الاتهام فإن المتهمين الثلاثة يرون أن هناك حرمة للعمل بالجهاز الأمني للمملكة، وتكفير العاملين به، واستباحة دمائهم، وهو ما حدث في جريمة العقيد العثمان، حيث سلبوا ماله واستولوا على متعلقاته الشخصية بعد قتله ظلمًا وعدوانًا والمال الذي كان في جيبه.
وشملت قائمة التهم الموجهة للمتهم الثاني: (الافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بالسفر إلى العراق، ولقاء زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في العراق الهالك أبي مصعب الزرقاوي، والتنسيق لسفر الشباب إلى تلك المواطن، وانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، والسعي لتشكيل خلية إرهابية في داخل البلاد).
وتضمنت لائحة الاتهام أيضًا للمتهم الثاني: (جمع الأسلحة بكميات كبيرة وإخفائها في منزله والتدرب على الأسلحة والمتفجرات والسموم وتقديم الدعم المالي للتنظيم الإرهابي، واشتراكه مع المتهم الأول بقتل ناصر العثمان، وتضليل الجهات الأمنية من خلال سرقة لوحة سيارة من أجل استخدامها في جرائمه، وحيازته مذكرة تتضمن كيفية انتهاج أسلوب الأمنيات لمواجهة التحقيقات عند القبض عليه).
ومن بين التهم أيضَا: (الشروع في اغتيال قائد قوات الطوارئ الخاصة في احدى مناطق المملكة بالاشتراك مع المتهم الثالث، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والسعي والتخطيط للقيام بعمليات إرهابية في داخل المملكة وجمع الأموال، وتجنيد المتهمين الأول والثالث من أجل ذلك، والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في العراق وعلاقته برموز التنظيم هناك الهالك أبي مصعب الزرقاوي وعدد من القيادات هناك).
وواجهت المحكمة المتهم الثاني باتهامات (الرجوع إلى المملكة لتقديم الدعم المالي لتلك التنظيمات المسلحة، والتنسيق لسفر عدد كبير من الأشخاص إلى مواطن القتال والفتنة في العراق مما نتج عنه مقتل عدد منهم هناك، والاشتراك في تدريب عدد من الأشخاص على الأسلحة الرشاشة تمهيدًا لسفرهم للعراق للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك، وتسجيل وصية أحد الأشخاص قبل سفره إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من أجل عرضها عند وفاته، وجمع مبالغ مالية من عدد من الأشخاص وبعثها إلى الجماعات المسلحة في العراق تقدر بحوالي مليون ريال، وبعث عدد من الكاميرات وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الكنود إلى الجماعات المسلحة في العراق).
..
