قال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور المقدم طارق الربيعان إن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وجه بتشكيل لجنة لدراسة تحويل ممارسات التفحيط إلى جرائم جنائية بدلاً من مخالفات مرورية.
وأوضح أن اللجنة لا تزال تواصل دراسة الموضوع تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء بعد أخذ موافقة اللجنة الأمنية في مجلس الشورى.
تجدر الإشارة إلى أن نظام المرور يخالف المفحطين بعقوبة السجن لمدة 5 أيام أو تطبيق غرامة مالية قدرها ألف ريال ويمكن رفعها في حال تكرار المخالفة مع إمكانية مصادرة المركبة.
