قال المتحدث الرسمي للمرور، المقدم طارق الربيعان، إن هناك لجاناً شكلت بتوجيه من ولي العهد لدراسة ظاهرة التفحيط، واقتراح تحويلها من مخالفة مرورية إلى جنائية، لا يزال تحت الإجراء وسيتم الرفع بها لمجلس الوزراء بعد موافقة اللجنة الأمنية بمجلس الشورى.
وأضاف الربيعان، في لقاء تلفزيوني، مساء أمس الخميس، أن انخفاض التفحيط جاء بعد التركيز على المتجمهرين الذين هم نقطة الأساس فيها.
وأوضح أن أول حكم على المفحط هو السجن بما لا يقل عن 5 أيام، ومخالفة مالية ألف ريال تزيد في حال تكررت المخالفة.
ولفت الربيعان إلى أن درجة العقوبة ترتفع حسب سجل المفحط إلى أن تصل لمصادرة السيارة كأقصى عقوبة.
