حذرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من وجود 3 عقوبات تهدد ممتهني الوساطة والمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، عبر الوسائل الإعلامية.
وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد بن عبدالرحمن الفالح؛ أن المقبوض عليهم في هذه التهم سيتم إحالتهم هم وكل من له صلة بتلك الحالات، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لسماع أقوالهم والتثبت من علاقتهم بتلك الحالات. وإذا ثبت أن العامل أو العاملة ضحية ويتم استغلاله أو إجباره أو إكراهه أو تهديده، فسيتم تطبيق عقوبات نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بكل من لهم صلة بالحالة التي تصل عقوباتها إلى السجن مدة لا تزيد عن 15 سنة، أو غرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بهما معًا.
وتابع أنه إذا كان العامل غير متغيب عن العمل، وكان صاحب العمل يؤجر خدماته ولم يثبت وجود استغلال له، سيتم تطبيق لائحة العمالة المنزلية بحق العامل وصاحب العمل، وإذا كان العامل متغيبًا عن العمل بمحض إرادته ويعمل لحسابه الخاص ولم يثبت وجود استغلال له، سيتم تطبيق نظام الإقامة بحقه وبحق كل من لهم صلة بالحالة ممن ساعده على الهرب أو وفّر له عمل ومن شغّله.
وأكد الدكتور الفالح أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، ورفع أسماء المخالفين إلى الجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وأشار وكيل الوزارة المساعد إلى أنه يتم دراسة تلك الاعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
..
