ذكرت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ووزارة الداخلية، قد بدأتا القيام بإجراءات ضد مروجي التمويل غير المرخصين، لاسيما المنتشرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويجري التنسيق بين “ساما” والداخلية وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة لإجراء ترتيبات خاصة تستهدف ضبط شركات ومكاتب التمويل المخالفة وغير المرخصة.
وبدأت “ساما” برصد ممارسي نشاط التمويل عبر شبكات التواصل الاجتماعي بمساعدة الأجهزة الأمنية، خصوصاً “تويتر” وفقا لمصادر الصحيفة، التي ذكرت أن بصمة الشرائح التي تم تفعيلها مؤخراً من قبل شركات الاتصالات ستسهم بشكل كبير في ضبط المروجين عبر وسائل التواصل.
وحذرت المصادر من التعامل مع مروجي التمويل غير المرخصين، حيث يقع بعض الأشحاص ضحية للنصب والتلاعب من خلالهم.
وتطبق “ساما” غرامات مالية على ممارسي الأنشطة التمويلية والمالية غير المرخصة، وتصل الغرامات إلى 250 ألف ريال وتزيد في حال التكرار.
