كشفت بنود اتفاقية توظيف العمالة المنزلية الإندونيسية، التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة القوى العاملة والهجرة في إندونيسيا، ووافق مجلس الوزراء عليها أخيرا، أن إرسال العمالة إلى السعودية يتم في فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا.
واشتملت الاتفاقية على تسع مواد؛ تتضمن الأولى إنشاء آلية فعالة لتوظيف وضمان حماية حقوق العمالة المنزلية الإندونيسية وأصحاب العمل ووضع معايير لعقد العمل؛ وفقا لقوانينهما ولوائحهما السارية، بحسب صحيفة “عكاظ” السبت (21 مايو 2016).
ونصت المادة الثانية على التزام الطرفين اتخاذ التدابير اللازمة بما يتوافق مع قوانينهما ولوائحهما السارية التي يمكن أن تتضمن المعايير الدولية لضمان الحماية الفعالة والمساوية لحقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل بما في ذلك الحق في الحصول على سبل انتصاف قانونية فعالة على النحو المتاح في نظامهما القانوني لحماية هذه الحقوق، والتعاون من خلال الحوار والتشاور عبر القنوات الدبلوماسية في معالجة كل القضايا المتعلقة بتنفيذ هذا الاتفاق.
إضافة إلى ضمان تنفيذ كل عمليات استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بواسطة مكاتب أو شركات أو وكالات استقدام مرخص لها، اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام مكاتب وشركات ووكالات الاستقدام المرخص لها بقوانينهما ولوائحهما المحلية السارية فيما يتعلق بتوظيف العمالة المنزلية الإندونيسية في السعودية، بالإضافة إلى السعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين.
كما تنص المادة على أن يتضمن عقد العمل الفقرات التالية وفقا للقوانين واللوائح السائدة في كلا البلدين: نوع ووقت ومكان العمل، واجبات ومسؤوليات صاحب العمل والعامل، الأجر، يوم الراحة الأسبوعية والإجازة، مدة وتمديد وإنهاء العقد.
اشتملت المادة الثالثة على التزام وزارة العمل بالإشراف واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان تنفيذ كل شروط عقد العمل بين صاحب العمل والعمالة المنزلية الإندونيسية، لضمان الوفاء بحق العمالة في حمل وثائق السفر الخاصة بهم أو وثيقة الهوية أو أي وثائق شخصية أخرى في أي ظرف باستثناء المصادرة المصرح بها من الجهات القضائية في السعودية وفي الاتصال بحرية بعائلاتهم، إصدار بطاقة هوية سارية بعد وصول العامل المنزلي الإندونيسي؛ وفقا لقوانينه ولوائحه السارية.
َإضافة إلى السعي لإلزام أصحاب العمل بتوفير نظام تأمين يهدف إلى حماية حق العمالة المنزلية الإندونيسية ومصلحة صاحب العمل، تسهيل فتح حساب بنكي بواسطة صاحب العمل باسم العامل أوالعاملة المنزلية الإندونيسي لإيداع دخله أو دخلها، كما هو منصوص عليه في عقد العمل، السعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة المتاحة خلال 24 ساعة.
في حين ألزمت المادة الرابعة الجانب الإندونيسي بأن تكون سن العمالة المنزلية المرشحة للعمل بين 21 ــ 55 سنة، ضمان ألا تكون العمالة المنزلية الإندونيسية المرشحة للعمل ذات سوابق جنائية، توفير التدريب للعمالة المنزلية الإندونيسية في المهارات المحدّدة والمطلوبة في عقد العمل وتعريفهم بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في السعودية، ضمان وفاء العمالة المنزلية الإندونيسية بالشروط الصحية التي تحددها السعودية، اتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمال المحتملين إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تسلم التأشيرة بوساطة وكالات الاستقدام في إندونيسيا.
اشترطت المادة الخامسة لاتقاقية العمالة الإندونيسية المنزلية المبرمة بين السعودية وإندونيسيا أن يكون عقد العمل بين أي عامل أو عاملة منزلية إندونيسية وصاحب العمل ساريا فقط في حال صياغته بلغات مفهومة ومتفق عليه من طرفَي العقد ويمكن التحقق منه بوساطة أي طرف.
وبينت المادة السادسة ضرورة أن يتعهد الطرفان بإنشاء لجنة فنية مشتركة تضم المسؤولين ذوي الصلة من الطرفين لمناقشة أي أمر ينشأ عن تنفيذ هذا الاتفاق، على أن تجتمع اللجنة الفنية المشتركة من وقت لآخر وتحدّد أماكن وتواريخ الاجتماعات. وأشارت المادة السابعة إلى أن أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق تتم تسويته وديا عبر المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.
وأوضحت المادة الثامنة أنه على كل طرف إشعار الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بإكمال إجراءاته النظامية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. ويسري هذا الاتفاق من تاريخ الإخطار لاحقا.
ولفتت إلى أن الاتفاق يسري لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أي من الطرفين الآخر كتابة بنيته في إنهاء هذا الاتفاق قبل شهرين من انتهائها، وأنه يجوز لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر قبل ستة أشهر من التاريخ الذي ينوي إنهاءها فيه.
وفي حال إنهاء هذا الاتفاق تظل أحكامه سارية فيما يتعلق بعقود العمل المبرمة في أثناء سريانه، ولا يؤثر إنهاء هذا الاتفاق في إكمال البرامج الناشئة بموجب هذا الاتفاق ما لم يقرر الطرفان معا غير ذلك.
ولفتت المادة التاسعة إلى جواز تعديل هذا الاتفاق أو تنقيحه باتفاق الطرفين معا. ويسري التعديل أو التنقيح طبقا للمادة الثامنة الفقرة الأولى.
..
