ارتفعت مؤشرات عودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة، خلال الفترة المقبلة، مع ربط ذلك بمدى القدرة على التوصل إلى اتفاق نهائي مع وزارة العمل بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة الإندونيسية حددت شرطين من أهم الشروط التي طالبت بها: الأول يرتبط بتحديد مسؤوليات العاملة المنزلية عبر مهن عدة، مثل: مربية، وعاملة نظافة، وطباخة، وغيرها؛ لأن العاملة كانت تستغل في عديد من الأعمال المنزلية، كالطبخ والنظافة وتربية الأطفال وغيرهما، وفي حال تحديد واجبات العمالة سيكون ذلك من مصلحة الطرفين، وحفاظًا على حقوق العمالة.
وأوضحت المصادر أن الطلب الثاني الذي اشترطه الجانب الإندونيسي يتمثل في تحديد ساعات العمل اليومية، بحيث لا تتجاوز الساعات الرسمية المعمول بها وفق أنظمة وقوانين المملكة، بحسب ما نقلته صحيفة “الاقتصادية”، الثلاثاء (31 مايو 2016).
وأكدت المصادر أن الاتصالات والمفاوضات جارية في الوقت الحالي بين الطرفين تمهيدًا للوصول إلى حل يكفل عودة العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل في المملكة خلال الفترة المقبلة، وبنظام مختلف عما كان معمولًا به في الفترة التي سبقت إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة، مبيّنًا أن الطرفين لم يحددا بعد هل ستكون عملية الاستقدام المستقبلية عن طريق الشركات فقط أم سيكون لمكاتب الاستقدام الحق في ذلك.
وحددت الاتفاقية التي وقعتها المملكة مع إندونيسيا، سنّ العمالة المنزلية المرشحة للعمل في المملكة بين 21 و55 سنة، وضمان ألا تكون ذات سوابق جنائية، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسالها إلى المملكة خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تسلم التأشيرة بواسطة وكالات الاستقدام من إندونيسيا.
واشترطت ضمان وفاء العمالة المنزلية بالشروط الصحية التي تحددها السعودية، وتوفير التدريب لها في المهارات المحددة والمطلوبة في عقد العمل، وتعريفها بالثقافات والعادات والأعراف الاجتماعية المرعية في المملكة.
..
