وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد الصمعاني، تعميماً على جميع المحاكم بضرورة تحديد موعد معين لإنهاء قضايا السجناء ، بعدما ظلت بعضها تتأخر لعدة سنوات ويكون وقتها الشخص داخل السجن منتظراً براءته أو إدانته.
وتوصلت اللجنة التي شكلها الوزير في هذا الخصوص إلى عدة حلول من بينها تحديد موعد القضية بعد قيدها بالمحكمة مباشرة وضبط كل جلسة في موعدها المحدد لها، سواء حضر الأطراف أم لم يحضروا والسير في القضية وعدم رفع الجلسة إلا بعد تحديد موعد قادم لها، مع بيان سبب رفعها وتدوين وقائع الجلسة في ضبط القضية .
واكدت اللجنة أنه إذا لم يطالب المدعي بالحق الخاص بحقه أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية أو طالب به ثم تغيب، فلا يحول ذلك دون استمرار المحكمة في نظر القضية والفصل في طلبات المدعي العا، وفقاً لـالاقتصادية.
وأوضحت اللجنة أنه يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن، أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها أثناء توقيفه، يجل على المحكمة أن تبلغ إدارة التوقيف كتابة للإفراج عن المتهم الموقوف في الحال.
..
