كشفت مصادر مطلعة عن استعداد 13 وزارة وهيئة حكومية لإطلاق أول برامج لخصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبعها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص.
وقالت المصادر إنه سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات، وفقًا لترتيبات معينة من خلال الإحالة إلى التقاعد أو التحول إلى جهة حكومية أخرى أو التحول إلى الشركات والمؤسسات المختلفة .
وأشارت المصادر إلى أن أبرز الوزارات التي تستعد لخصخصة بعض خدماتها هي:
وزارة العدل: إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق، والأعمال المساندة لقضاء التنفيذ، وتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث.
وزارة الصحة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وخصخصة إحدى المدن الطبية، وتوطين صناعة الأدوية، وخصخصة بعض المستشفيات، وشراء الخدمات الصحية، وخصخصة الغسيل الكلوي والرعاية المنزلية.
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: خصخصة البريد السعودي بالكامل، وإنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة، ووضع الرؤية وتنفيذها.
وزارة الشؤون البلدية والقروية: خصخصة عدة خدمات أبرزها النظافة وتدوير النفايات، دراسة خصخصة الرقابة العامة، إصدار التصاريح المختلفة.
وزارة الثقافة والإعلام: شركة الإخبارية.
وزارة الزراعة والبيئة: إنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية (الخضار، الفواكه، الماشية، والأسماك)، وإنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين، وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص، وتأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة، وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، وإنشاء مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية، وإنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين.
وزارة التعليم: تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال، وتطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم “المدارس المستقلة”، وتحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: إسناد قطاع التفتيش إلى القطاع الخاص.
وزارة الإسكان: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري.
وزارة الطاقة: بناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في حوطة بني تميم للاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوافرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل، وبناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في ضبا، والاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوافرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل.
وزارة النقل: المؤسسة العامة للموانئ، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
الهيئة العامة للسياحة: إنشاء الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية.
هيئة الطيران المدني: مشروعات وخدمات مختلفة وفقا لخطة الهيئة.
