ذكرت مصادر أن النيابة العامة الكويتية عممت اسم النائب عبد الحميد دشتي، عبر الإنتربول الدولي لضبطه وإحضاره للكويت.
يأتي صدور التعميم لضبط النائب دشتي، إثر إدانته قضائياً بتهمة الإساءة للمملكة ومملكة البحرين وبعض دول الخليج.
وكانت محكمة الجنائيات الكويتية قررت حبس دشتي أكثر من 13 عاماً، بواقع حبسه 10 سنوات وستة أشهر لإدانته بتهمة الإساءة للمملكة، و3 سنوات لإدانته بتهمة الإساءة لمملكة البحرين، فيما رفض دشتي العودة للكويت، ما اضطر السلطات الكويتية لتقديم طلب بإصدار مذكرة دولية لإحضاره إلى الكويت.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد رفع الحصانة عن النائب دشتي، لزعمه خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن المملكة تعيق أعمال التنمية في اليمن وسوريا والعراق.
