أصدر وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، تعميمًا على المحاكم كافةً بتصديق محاضر الصلح الصادرة من مكاتب المصالحة أو غيرها بواسطة رئيس المحكمة أو من يفوضه من القضاة.
وجاء في التعميم أن القرار الصادر إجراء تنظيمي جديد يهدف إلى تسريع إنهاء القضايا في المحاكم والحد من تدفق القضايا عليها.
وشدد الوزير في تعميمه على ضرورة ختم المحضر بالصيغة التنفيذية بعد سماع إقرار الأطراف أو من ينوب عنهم بصحة الصلح وصدوره منهم. وتعد القضية منتهية بذلك دون الحاجة إلى أن يسجل أطراف الدعوى موعدًا قضائيًّا، ودون أن تنظر القضية في أحد المكاتب القضائية.
وأكد الوزير أن تحال إشكالات الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ، إلى مكاتب الصلح الصادرة منها لحلها صلحًا ما أمكن؛ فإن تعذر ذلك يتم إعداد محضر مشفوع بالدراسة، ويحال إلى المحكمة المتخصصة.
ووجه الوزير في التعميم، وكالة الوزارة للشؤون القضائية، ووكالة الوزارة للتنفيذ، بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الإلكترونية.
