حددت بنجلاديش تكلفة إجراءات إرسال وسفر عمالتها إلى المملكة بمبلغ معين، متوعدة وكالات التوظيف المحلية المخالفة هناك بالعقوبات المشددة.
وأوضح وزير تشغيل العمالة البنجلاديشية بالخارج نور الإسلام امس (الثلاثاء)، أن أي وكالة توظيف بنجلاديشية تتقاضى أموالاً أكثر من السقف المحدد، سيتم اتخاذ إجراء صارم ضدها وإلغاء ترخيصها.
وطالب الوزير العمالة التي تلجأ لتلك الوكالات للسفر والعمل في المملكة بتقديم الشكوى مباشرة للوزارة، ضد أي وكالة تطلب منهم أي مبالغ إضافية، على أن يتم تشكيل لجنة حكومية لمراقبة الالتزام بذلك.
وكانت الحكومة هناك، وفقاً للصحيفة، قد حددت تكلفة السفر للعامل بألا تزيد عن مبلغ 165 ألف تاكا بنجلاديشي، (ما يعادل 7900 ريال)، كما أشارت إلى أن سوق العمل السعودي مفتوح الآن للعمالة البنجلاديشية في كل القطاعات، ما عدا قطاع العمالة المنزلية النسائية.
