أطلقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء برنامج نظام المحاكم الإلكتروني، الذي يتم من خلاله تدوين كل بيانات المحاكم من الدوائر والقضاة، وتوفير كل البيانات اللازمة عن المحاكم وتقديم الخدمات التقنية.
وأوضح الأمين العامّ للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان، أن البرنامج سيقدم خدمات تقنية عن المحاكم لتكوين قاعدة بيانات إلكترونية شمولية دقيقة للاعتماد عليها.
وأشار النشوان إلى أن الهدف من هذا المشروع توفير كل البيانات اللازمة عن المحاكم وولايتها القضائية، وربط الدوائر القضائية بالقضاة ومقترحات رؤساء المحاكم بهذا الخصوص للوصول إلى الحاجة الفعلية للمحاكم، وبالتالي تلبية احتياجاتها من الدوائر وشغلها بالقضاة بما يخفف أعباء العمل ويحقق التطلعات عبر منظومة خدمات الكترونية مميزة”.
واختتم بالقول: إن النظر في طلبات دعم المحاكم بالقضاة والدوائر يستلزم اكتمال تسجيل البيانات في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 1437/12/3هـ”.
