أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع بأن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في النكاح، ولها مثل ما للرجل من حقوق.
وقال حول أحقية المرأة بإسقاط الولاية، بأنه بمجرد بلوغ المرأة فلا ولاية عليها إلا في الزواج إذا كانت عاقلة قادرة على إدارة أمورها.
وأشار إلى أن لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء، «كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وليس عليها ولاية في شيء غير النكاح حيث يشترط فيه أن تزوج من وليها».
وزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً.
وبلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك.
جاء حديث عضو هيئة كبار العلماء تعليقا على هاشتاق في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعنوان # سعوديات_نطالب_بإسقاط_ الولاية، عبر فيها عدد من المغردين عن رغبتهم في إسقاط الولاية عن المرأة، وشارك في الهاشتاق عدد من المحامين والناشطين الاجتماعيين. وكتبت المحامية رنا الدكنان عبر حسابها في «تويتر» رداً على كل من يدعي عدم اشتراط موافقة ولي الأمر للقبول في وظيفة أو دراسة، بأنها وقفت على عدد من الحالات كمحامية، سجنت فيها المرأة جراء تقدم الولي للجهات الرسمية بدعوى هروب فيقبض على الفتاة من مقر عملها وتحبس، واعتبرت المحامية رنا إسقاط الولاية ليس ترفا وإنما حاجة حقيقية.
