رصدت وكالة أسوشيتد برس الشهيرة وسائل عدة يمكن للمملكة العربية السعودية الرد بها على الولايات المتحدة الأمريكية في حالة الموافقة على مشروع قانون جاستا الذي يعطي الحق لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001م لمقاضاة المملكة قضائياً.
وأكدت أسوشيتد برس أن قانون جاستا ستكون له تداعيات سلبية في ظل امتلاك المملكة لترسانة الوسائل التي تكفل لها رد فعل قوي وقاسي ضد أي محاولة لمقاضاتها والإضرار بمصالحها وسمعتها دولياً، أبرزها ما يلي:
تجميد الاتصالات الرسمية مع الإدارة الأمريكية.
سحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي.
إقناع أشقائها العرب في مجلس التعاون الخليجي بالحذو حذوها وإتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
السماح أو منع التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية.
منع استخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأضافت أسوشيتد برس بأن المملكة تمتلك خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف الإقليمية والدولية ومن ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الرد بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
وفي نفس الإطار استعرض الوكالة موقف مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي، شاس فريمان، الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، والذي أكد أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية على المحك.
وأشار الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية، جوزيف غانيون، إلى أن حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة يتراوح ما بين 500 مليار دولار إلى تريليون دولار، كما تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة الأمريكية تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
وبدوره أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية العربية، ديفيد هامون، أن لا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة، كما شدد المحلل السياسي والأستاذ بجامعة الإمارات، عبد الخالق عبدالله على أن مجلس التعاون الخليجي سيتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر.
