تفاقمت خسائر السوق العقارية خلال تسعة أشهر من العام 2016، إلى 132.3 مليار ريال، مقارنة بذروة إجمالي قيمة صفقاتها العقارية التي وصلت إليها خلال نفس الفترة عام 2014، ليستقر إجمالي صفقات السوق العقارية مع نهاية الربع الثالث 2016 عند أدنى من 207.2 مليار ريال، مقارنة بنحو 339.5 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2014 انخفاض 39.0 في المائة، ونحو 262.7 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2015 انخفاض 21.1 في المائة.
وطغى الانخفاض على جميع مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية الأخرى، حيث انخفض إجمالي صفقات السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 166.1 ألف صفقة، منخفضا بنسبة 32.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وبنسبة انخفاض 21.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. كما انخفضت أعداد العقارات المبيعة في السوق بنهاية الربع الثالث إلى نحو 178.7 ألف عقار، منخفضة بنسبة 32.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وبنسبة انخفاض 21.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. أما على مستوى مساحات الصفقات العقارية خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري؛ فقد وصلت إلى أعلى من 2.8 مليار متر مربع، مسجلة انخفاضا بلغت نسبته 10.6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، فيما ارتفعت بنسبة 65.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.
يؤكد أداء السوق العقارية خلال الربع الثالث الأخير، الذي يأتي الأسوأ منذ الربع الرابع لعام 2010، زيادة الركود الذي يسيطر عليها، ويعمق من خسائرها وتراجع معدلات أدائها للعام الثالث على التوالي، وقف خلفه عديد من العوامل الرئيسة اقتصاديا وماليا، التي سبق الإشارة إليها في تقارير سابقة عديدة، تمثلت في الانخفاض الشديد لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، الذي انعكس بالانخفاض على الإنفاق الحكومي.
وبدوره أدى بصورة كبيرة إلى انخفاض معدلات نمو السيولة المحلية والودائع المصرفية، وتباطؤ معدلات نمو الائتمان المحلي، والتمويل العقاري على وجه الخصوص، وأسهم أيضا في زيادة تلك الضغوط على السوق العقارية محليا؛ ارتفاع وعي أفراد المجتمع تجاه عديد من الممارسات المضللة في السوق، وارتفاع درجة الثقة لدى الأفراد بأن الانخفاض الراهن في الأسعار السوقية للأراضي والعقارات بحسب الاقتصادية.
كل تلك المتغيرات ليست إلا بداية طريق طويل سيستغرق عدة أعوام مقبلة، عزز منها أخيرا القرارات الأخيرة القاضية بإيقاف دفع عديد من البدلات المحتسبة للعاملين في عموم القطاع الحكومي، التي ستلقي بظلالها دون شك على القدرة الشرائية للأفراد العاملين.
ويتوقع أن تؤدي تلك التطورات الأخيرة إلى إضافة مزيد من الضغوط الشديدة على الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات، وعلى تكلفة الإيجارات السكنية والتجارية على حد سواء، وكل هذا يعزز من توجه مجتمع المشترين المحتملين، أنه كلما تم تأجيل قرار الشراء حظي المشتري بمزيد من الانخفاض السعري، إضافة إلى تجنيب دخله تحمل أعباء أكبر من القروض العقارية مستقبلا.
