توالت ردود الفعل المنتقدة لقانون «جاستا» الذي أقر في الولايات المتحدة أخيرا، وكان أكثرها حدة قيام المتحدث باسم البيت الأبيض بمقارنة أعضاء الكونغرس بأطفال التمهيدي بعد تصريحهم بأنهم تسرعوا في التصويت على القانون، ولم يعلموا بعواقب إقراره، فيما تناقل الإعلام الأميركي قيام سيدة برفع دعوى قضائية ضد السعودية وهي أرملة وأم لطفلة ضابط البحرية باتريك دن الذي قتل في الهجوم الذي استهدف البنتاغون في 11 أيلول (سبتمبر).
ووفقا لصحيفة الحياة توقع «قانونيون» أميركيون أن تطول قضايا قانون «جاستا» سنوات طويلة وتبقى رهن المحاكم، كما ستواجه عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وغيرها ممن قد يسعون إلى مقاضاة حكومات أجنبية متهمة بدعم الإرهاب في الولايات المتحدة عقبات قانونية كبيرة على رغم تحسن موقفهم بعد إقرار القانون الذي يسمح برفع مثل هذه الدعاوى. وعلى رغم أن قانون «جاستا» يستهدف إعتداءات 11 سبتمبر، إلا أنه قد يتعداها لقضايا أخرى تمس دولاً عدة، تأتي إيران في مقدمها، إذ تواجه أحكاماً قضائية متعددة تكلفها دفع تعويضات قيمتها ٤٦ بليون دولار، نتيجة أكثر من 30 قضية مرفوعة ضدها، كما تطالب بالتعويض عن عمليات إرهابية أخرى متهمة بدعمها تتجاوز 21 بليون دولار، أى أن المبالغ الإيرانية المحتجزة من الإدارة الأميركية لن تكفي لتسديدها. ويمنح قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب «جاستا» استثناءً من مبدأ الحصانة السيادية في قضايا الإرهاب على الأراضي الأميركية. فيما شدد تقرير أعدته حملة «السكينة» التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية السعودية على أن الجميع ضدّ الإرهاب والإرهابيين، وأن وجود حالات دعم، بقصد أو من دون قصد، يجب أن يظل بحثه في إطاره الرسمي النظامي، الذي يحفظ سيادة الدول، وألّا يصرفنا ذلك عن مهمتنا الأساسية والأهم، وهي محاربة الإرهاب ومعالجة آثاره، في إشارة إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)، الذي أقر أخيراً في الولايات المتحدة الأميركية.
ونقل محامون وأساتذة من ذوي الخبرة في القانون الدولي أنه سيكون من الصعب إثبات مسؤولية دولة أجنبية عن أعمال إرهابية، وتوقعوا جدلاً قانونياً مطولاً في هذا الصدد. وقال أستاذ القانون في جامعة ديوككورتيس برادلي: «في نهاية المطاف قد نجد بعد سنوات من التقاضي أنه لا توجد صلة كافية (تربط الدولة بالهجمات) حتى بالنسبة للسعودية».
ويقول القانون إن على المدعين إظهار أن دولة أجنبية «قدمت عن علم أو عن تهور دعماً مادياً أو موارد لجماعات إرهابية»، وليس مجرد أن الدول تصرفت بإهمال أو غضت الطرف عمّا يحدث.
