كشفت إحصائيات صادرة عن مصلحة الجمارك، أن إجمالي ما أقرّ بامتلاكه مغادرون وقادمون للمملكة خلال عام 2015م، بلغ ما يعادل 155 مليار ريال، منها 23.8 مليار ريال مجوهرات ومعادن ثمينة.
وأشارت الإحصائية، وفقاً لـ”المدينة”، إلى أن نظام الإقرار يلزم جميع المسافرين المغادرين من المملكة عبر المنافذ “الجوية، أو البرية، أو البحرية” بالإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية أو أدوات قابلة للتحويل أو معادن ثمينة، تزيد قيمتها عن 60 ألف ريال.
وأوضح المستشار القانوني عبدالرحمن المالكي، أن نظام مكافحة غسيل الأموال يلزم المغادر عبر المنافذ بالإفصاح عن الأموال والمعادن الثمينة أو أي أدوات قابلة للتحويل المالي، ويعاقب من لا يفصح عما بحوزته، وفي حال عودة المسافر بالأموال والممتلكات التي لم يفصح عنها يلزم بتسديد رسوم جمركية عنها.
