بدأت المملكة العربية السعودية الأحد الماضي الاعتماد على التقويم الميلادي بدلا من الهجري في معاملاتها وصرف بدلات ورواتب الموظفين تطبيقا لقرار أصدره مجلس الوزراء السعودي بهذا الخصوص وبهذا تنهي المملكة الاعتماد الكامل على التقويم الهجري الذي استمر طيلة 86 عاما لأسباب اقتصادية بحسب خبراء نظرا لأن السنة الهجرية تنقص بنحو 15 يوماً عن الميلادية.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الاثنين الماضي احتساب الرواتب والأجور لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية التي تبدأ في أول يناير من كل عام، كخطوة على طريق انفتاح أنظمة العمل والاقتصاد عموما على بقية العالم، ضمن مشروع إصلاح واسع، يتوافق مع رؤية المملكة 2030 .
أسباب اقتصادية
وأكد خبراء اقتصاديون أن الاعتماد علي التقويم الميلادي في المملكة سوف يوفر حوالي 3% من فاتورة الرواتب التي بلغت العام الماضي 480 مليار ريـال (128 مليار دولار)، حيث أن ربط صرف الرواتب بناء على التقويم الميلادي، بدلاً من الهجري المعمول به حالياً، سيوفر للمملكة 14 مليارا و900 مليون ريـال (قرابة 4 مليارات دولار سنويا).
ومن المقرر أن يحصل الموظف، بعد تطبيق قرار التقويم الميلادي في المملكة على راتبه الشهري في الـ 25 من كل شهر ميلادي، بدلاً مما كان متبعًا سابقًا في حصول الموظف على المرتب كل 25 يوما من الشهر الهجري.
وأرجع المحللون أسباب التحويل للتقويم الميلادي في السعودية 1438 2016 إلى أسباب اقتصادية في المقام الأول، وذلك لأن السنة الميلادية ثابتة، والكثير من البنوك والمصارف السعودية تتبعها في ارتباطاتها الداخلية والخارجية.
واعتبر رئيس الأبحاث والمشورة في جريدة البلاد المالية، تركي فدعق، في حوار لفضائية العربية السعودية، أن القرار خطوة ممتازة لأن السنة الميلادية ثابتة والكثير من البنوك تتبعها في ارتباطاتها، كما أنها توفر 3% من فاتورة الرواتب.
وقال «فدعق»، إن قيمة نفقات الدولة على الرواتب والبدلات الحكومية بلغت العام الماضي 480 مليار ريـال (128 مليار دولار)، أي أن التعديلات ستوفر 3.1% من هذه النفقات مع تطبيق التعديل.
ورأى الاقتصادي السعودي، عصام الزامل، عبر صفحته على تويتر أن تغيير مواعيد الرواتب الحكومية من الهجري للميلادي يماثل خفض الراتب الحكومي بنسبة 3% تقريبا.
التقويم العالمي
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أماك للاستثمارات محمد العمران، أن الوفرة المالية المتحققة من تعديل مواعيد صرف الرواتب إلى التقويم الميلادي ليس هو الهدف، بينما الهدف الرئيسي هو أن تتوافق مواعيد صرف الرواتب مع السنة المالية للدولة (السنة الشمسية) التي تصدر وفقًا لها الميزانية.
وأضاف العمران في تصريحات صحفية، أن القرار أيضا يستهدف التوافق مع التقويم المعتمد لدى شركات وبنوك القطاع الخاص في الدولة، التي تعتمد التقويم الميلادي.
وقال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، إنه لابد من توافق التدفقات المالية للدولة مع الالتزامات المرتبطة بها، من رواتب وإنفاق على مشاريع وخلافه، متسائلًا: كيف يكون هناك تقويمان اثنان للقطاعين العام والخاص لنفس الدولة؟.
وبحسب مرسوم ملكي، أعلنت الحكومة السعودية، في وقت سابق عن خطة تقشف واسعة تشمل تقليل رواتب الوزراء وموظفين حكوميين والميزات المخصصة لهم، تضمنت خفض رواتب الوزراء بنسبة 20%، ووضع حد أقصى على العطلات والخدمات الأخرى للموظفين، وتخفيض مكافآت أعضاء مجلس الشورى (160 شخصا) والإعانات المخصصة لهم لأغراض السكن.
وجاءت خطة التقشف تزامنا مع تراجع عوائد النفط منذ عام 2014، حيث انخفض سعره بمقدار أكثر من النصف.
