كشف تقرير بريطاني أن التبعات المالية لقانون “جاستا”، الذي يسمح لذوي ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر بمقاضاة السعودية على تُهم مزعومة، ستتسبب في خسائر استثمارات، وسحب أموال سعودية وخليجية ضخمة من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل تقرير “فاينانشال تايمز” عن مصرفيين أمريكيين وأوروبيين أن السعوديين سيسحبون أموالهم، وكذلك سيلحق بهم الخليجيون، وذلك في أعقاب إقرار قانون “جاستا”، مشيرين إلى أن السعوديين لن ينتظروا حتى تكون هناك قضايا، وسيتجهون إلى أسواق عالمية أخرى.
وأكد المصرفيون أن التأثير الأكبر والأسرع سيكون على الاستثمارات الجديدة؛ إذ إن السعوديين والخليجيين لن يغامروا بضخ أي أموال أو استثمارات جديدة في أمريكا، وهو بالتأكيد سيضر اقتصاد الولايات المتحدة.
وأشاروا إلى أنه من المحتمل أن تقوم أيضًا حكومات وأفراد وشركات بتحويل أموالهم من البنوك الأمريكية إلى جهات عالمية أخرى، مؤكدين أن الكثير من المستثمرين السعوديين والخليجيين بعد أحداث 11 سبتمبر قاموا بتحويل المليارات من الولايات المتحدة خوفًا من أي ردود فعل أمريكية.
وكشف التقرير البريطاني عن سوابق أمريكية تتعلق بحجز أموال دول في أراضيها لدفع تعويضات لمواطنيها، منها أموال سودانية وإيرانية وغيرها، مشيرًا إلى أن مثل هذه القضايا يتولاها محامون وشركات محاماة جشعة، وتحرض يوميًّا المواطنين على رفع قضايا دون دفع دولار واحد كأتعاب، بل يتم خصمها عقب نجاح القضية والحصول على التعويضات.
