أكد مستشار بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه لا يحق لشركات القطاع الخاص إلغاء البدلات أو تخفيض أجور موظفيها إلا وفقاً لشروط معينة، وذلك بعد أن تم رصد عدد من الشركات تعتزم تخفيض الأجور وإلغاء البدلات أسوة بالقطاع الحكومي.
وقال المستشار فيصل العتيبي وفقاً لـ “الاقتصادية”، أنه لا بد من الرجوع للائحة الداخلية للمنشآت المعتمدة من وزارة العمل، مشيراً إلى أن خفض الأجور بشكل مفاجئ مخالف للنظام، وأن كثيراً من الشركات تسارعت بوقف البدلات لموظفيها إلا أن الوزارة رفضتها.
وأوضح أنه لابد من وجود أسباب تثبتها الشركة لوزارة العمل عند توجهها لخفض الأجور، كإعادة هيكلة الشركة أو إلغاء أقسام ليتم خفض الرواتب أو البدلات، شرط أن ينتهي العقد المبرم مع الموظف، ويتم الخفض عند تجديد العقد.
