“المجلس الاقتصادي”: إيقاف التعاقد على تنفيذ مشاريع “غير مناسبة” تصل تكلفتها لتريليون ريال

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما جاء في تقارير الجهات العامة ومكتب رفع كفاءة النفقات بخصوص عدد من الإجراءات، من بينها إيقاف التعاقد على مشاريع كانت ستصل تكلفتها إلى تريليون ريال.

وذكر المجلس في بيان له عقب اجتماعه اليوم (الاثنين) أن المشاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات الحكومية لا يتناسب حجم الإنفاق عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو منها، ولا تسهم بفعالية في دعم النمو الاقتصادي أو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المجلس أنه تم توفير عشرات المليارات عبر إعادة هيكلة بعض القطاعات الحكومية، ومراجعة المبالغ المعتمدة لعدد من المشروعات التي تضمنت مئات العقود، وذلك بإعادة جدولة تنفيذ بعضها، وتعديل الصيغ التعاقدية والمواصفات الفنية للبعض الآخر، وفق الضوابط النظامية وشروط التعاقد.