كشف ديوان المراقبة العامّة عن صرف 42 مليار ريال خلال عام واحد دون وجه حق وسند نظامي، أو تم التراخي في تفعيل إجراءات تحصيلها من الجهات المختصة.
وأرجع الديوان سبب ارتفاع حجم المبالغ المصروفة دون وجه حق أو دون سند نظامي من 4.4 مليار ريال للعام المالي 1434/ 1435 إلى 41.9 مليار ريال للعام المالي 1435/ 1436 إلى كشف ملاحظات مالية من قبل إدارة الرقابة على عمليات الحاسب الآلي، إذ بلغ إجمال المبالغ التي لاحظتها 18 مليار ريال.
وقال الديوان في بيانه: إن ضعف تجاوب الجهات المشمولة بالرقابة حيال معالجة الملاحظات وطول الإجراءات التي تتخذ لاستعادة المبالغ إلى خزينة الدولة عطّل تحصيل المبلغ المذكور. مؤكدًا أنه قام خلال السنة المالية، بفحص ومراجعة ما ورد إليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية.
وأجاب الديوان على سؤال لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى خلال مراجعة تقرير الديوان للعام المالي 1435-1436هـ، مشيرا إلى أنه رصد صرف 41.9 مليار ريال دون وجه حق، وبلغت قيمة ما تم تحصيله 2.9 مليار ريال فقط منها.
وأشار ديوان المراقبة العامّ، إلى أنه لم يرفع بعد دراسة إلى المقام السامي تتضمن القواعد والإجراءات التي يقترح مراعاتها عند دراسة كل نوع من أنواع التقارير التي يرفعها، لأنه ينتظر صدور توجيهات بشأن ضمّ الديوان مع جهات رقابية أخرى، أو الموافقة على صدور نظامه الجديد، وبالتالي إدراج ذلك ضمن مواد النظام، نقلا عن عاجل.
