قالت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام، إن نظام الجرائم المعلوماتية لم يُقرر أي عقوبة على مشاهدة أو تخزين المقاطع المخلة بالآداب العامة، أو الاحتفاظ بروابط برامج تُمكن من فتح روابطها، فيما يجرم نشر وتوزيع تلك المواد.
وبحسب المصادر فإن نظام الجرائم المعلوماتية لم يجرم الرسائل النصية المخلة المخزنة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسب الآلي إلا إذا ثبت بثها ونشرها، وأنه لا يمكن الاستناد إلى المادة السادسة من النظام لملاحقة الرسائل المخزنة، كونها لا تشكل مساسًا بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، وكونها لم تتجاوز تلك الأجهزة إلى إشاعتها في المجتمع، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، الأربعاء (23 نوفمبر 2016).
